أعلنت السلطات السويدية أن 454 مهاجر من المحكومين جنائيًا تم ترحليهم من السويد ، وهو ما يمثل زيادة بنحو 15 في المئة مقارنة بعام 2024.الزيادة الأبرز سُجلت بين المواطنين السوريين، حيث ارتفع عدد حالات الترحيل المنفذة إلى مستوى غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، في مؤشر يعكس تغيرًا سياسيًا وأمنيًا في التعامل مع هذا الملف.
في الوقت نفسه، تعمل الحكومة السويدية على إحالة مشروع قانون يتضمن تشديدًا كبيرًا في قواعد الترحيل بسبب الجريمة. ووفق المقترح، سيصبح ارتكاب أي جريمة يعاقب عليها بأكثر من غرامة سببًا مباشرًا للترحيل، بدلًا من الشرط الحالي الذي يربط الإبعاد بالأحكام التي تتجاوز ستة أشهر سجن. كما يُلزم المقترح المدعين العامين بطلب الترحيل تلقائيًا عند توجيه اتهام لأجنبي في جريمة تستوجب الإبعاد.
ومن المقرر، بحسب الخطة الحكومية، أن تدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ في الأول من سبتمبر، مع توقعات رسمية بأن تؤدي إلى قفزة كبيرة في عدد حالات الترحيل الجنائي، من نحو 500 حالة سنويًا حاليًا إلى ما يقارب 3 آلاف حالة كل عام.
وبحسب بيانات الشرطة، يشكل المواطنون الأفغان أكبر مجموعة ضمن القضايا المفتوحة حاليًا، بعدد يصل إلى 211 شخصًا، يليهم السوريون بـ156 حالة، ثم العراقيون بـ75 حالة. في السنوات السابقة، كان عدد السوريين الذين يُرحّلون فعليًا لا يتجاوز حالات فردية أو أعدادًا محدودة. لكن في عام 2025، غادر السويد 40 سوريًا صدر بحقهم قرار ترحيل جنائي، خمسة منهم عادوا طوعًا، وهو رقم يُعد الأعلى حتى الآن.
وفي نوفمبر الماضي، زار وزير الهجرة ووزير المساعدات السويديان دمشق، حيث التقيا بالرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وأكدا في تصريح مشترك أن من مصلحة السويد زيادة العودة إلى سوريا، خصوصًا في ما يتعلق بالأشخاص المدانين جنائيًا.وترى الشرطة أن هناك صلة مباشرة بين هذه التطورات وبين ارتفاع عدد الترحيلات إلى سوريا، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص أبدوا أيضًا رغبة ذاتية في العودة.
أما الصومال، فيُعد مثالًا آخر على كيفية تأثير التعاون السياسي على تنفيذ الترحيل. فقد شهد عام 2024 تحسنًا في التعاون بين ستوكهولم ومقديشو، ما أدى إلى ارتفاع عدد المرحّلين من الصومال إلى 23 حالة، مقارنة بحالة واحدة فقط في عام 2023، قبل أن ينخفض الرقم إلى 16 في عام 2025.
